المبادرات الملكية (الرؤية الأقتصادية ) الجزء 1

الرؤية الاقتصادية للملك عبدالله الثاني

"دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة، واقتصاد يقوم على تنمية مستدامة
واستثمارات في القطاع الخاص تضمنها سلطة قضائية مستقلة."

منذ اعتلائه العرش كان جلالة الملك عبدالله الثاني مصمما على تحويل الأردن إلى نموذج حيوي في المنطقة، يكون محفزاً لبناء الشرق الأوسط. لذلك، فإن التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية هي في رأس اولويات الأجندة الوطنية، ويتم تحقيقها في مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي، من أجل تزويد الأردنيين بالأدوات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في تطوير بلدهم.

يضع جلالة الملك عبدالله الثاني في سلم أولوياته القضايا الاقتصادية، ويبذل كل جهده لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص في التحرر الاقتصادي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء شعبه الأردني.

وقد حدد جلالته عدداً من القضايا، منها تحرير الاقتصاد وتحديثه ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية، وتقليص عجز الموازنة، وتبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، والقضاء على البطالة والفقر، إضافة إلى عدد آخر من القضايا، التي تنسجم مع رؤية جلالته.

كما عمل جلالة الملك على التقريب بين القطاعين العام والخاص وبناء الثقة بينهما وجعل القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في تطوير هذا البلد.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء على توصيات المؤتمر الاقتصادي الوطني الأول، أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً في الثالث عشر من كانون الأول 1999 عيّن بموجبه 20 عضواً، غالبيتهم من القطاع الخاص، في المجلس الاستشاري الاقتصادي لمراقبة تطبيق الإصلاحات الحيوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية، وذلك بهدف مواجهة تحديات العولمة، وفي ذات الوقت إدامة التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة.

وقد بين جلالة الملك في المرسوم الملكي "بأننا نتطلع قدماً لعمل جاد يقوم به المجلس لخدمة الأهداف التي نسعى للوصول إليها من أجل تحقيق تنمية اجتماعية-اقتصادية مستدامة تضمن حياة نبيلة للأردنيين، كما تضمن القوة والمنعة لوطننا." وشدد جلالته على أن "الزمن عامل أساسي جداً،" وقال إنه "في حين أن التحديات كبيرة، فإن الفرص جيدة وعلينا أن نرتفع إلى مستوى التحديات التي تواجهنا."

الخلوات الأقتصادية الوطنية

في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 بادر جلالة الملك عبدالله الثاني بدعوة ما يزيد على 160 ممثلاً للقطاعين العام والخاص للاجتماع في فندق موفنبك البحر الميت في خلوة اقتصادية دامت يومين لتعزيز العلاقة بين هذين القطاعين. وقد شارك في الاجتماع مزيج من الشباب والجيل الأكبر سناً وبيروقراطيون مهنيون وصناعيون ورجال أعمال بارزون، وكان الهدف منه التعرف على الوسائل التي يمكن بواسطتها إنعاش الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وحياة أكثر ازدهاراً للشعب الأردني.

وبناءً عليه، اختتم ممثلو القطاعين العام والخاص في الأردن اجتماعهم بإصدار وثيقة من 13 صفحة تبين المسائل الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة، وقد شملت التوصيات النواحي الست التالية:
1. سياسة تحرر وتحديث اقتصادي.
2. إصلاحات مالية.
3. إصلاحات قضائية.
4. إصلاح الجهاز الإداري العام.
5. تعديلات تشريعية.
6. سياسات التعليم والتعليم العالي.

وأوصى المشاركون، لتطبيق هذه السياسات، بأن يشكل جلالة الملك عبدالله الثاني مجلساً استشارياً تحت رعايته يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ويعطي أولوية لتطبيق توصيات الملتقى الاقتصادي الوطني الأول.

وقد تم تطبيق التوصيات بسرعة، وأمر جلالة الملك عبد الله الثاني في الحال بتشكيل المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي أخذ يعمل عن طريق تشكيل لجان كانت في حالات عدة برئاسة شخصيات من القطاع الخاص تحظى بالدعم التام من الحكومة إما من خلال المشاركة المباشرة أو عن طريق تسهيل أبحاثهم.

تشكلت اللجان لمعالجة قضايا متنوعة شملت:
1. تحديد وتوحيد عطلة نهاية الأسبوع لمدة يومين طبقاً لمقترحات الوسط الاقتصادي.
2. تعزيز دور البنوك في التطوير الاقتصادي.
3. جعل العقبة منطقة اقتصادية خاصة.
4. إصلاحات إدارية.
5. استراتيجية لرعاية القطاع السياحي.
6. رفع مستوى التدريب المهني والتعليم العالي.
7. مناقشة مقترحات القطاع الخاص بخصوص التعديلات القانونية المقترحة.
8. تشجيع الخدمات الصحية الخاصة.
9. رفع مستوى المناهج في المدارس الحكومية لتشمل اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.
10. الحكومة الإلكترونية.
11. استراتيجية الخصخصة.
12. أسواق رأس المال.
13. تخفيض العجز خلال السنوات الثلاث القادمة.
14. إصلاحات قضائية.

وقد تمخضت هذه المشاركة والتعاون غير المسبوق عن نتائج إيجابية، تمثلت في:
1. تخفيض نسبة الدين الخارجي من 81.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.7 بالمائة خلال سنة واحدة.

2. تخفيض نسبة العجز في الموازنة من 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3 بالمائة.

3. فيما يتعلق بزيادة دور المؤسسات المالية في جهود التطور الاقتصادي، فقد تم تعديل القوانين للسماح للبنوك بقبول المعاملات الإلكترونية، مما حدا بالبنوك إلى عرض خدماتها على الشبكة. وأدى إلغاء القوانين القديمة إلى إزالة حواجز من طريق التمويل طويل الأجل، مما خفض متطلبات الحد الأدنى للإيداع في البنك المركزي من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة.

4. تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة.

5. أدت استراتيجيات الإصلاح الإداري إلى تبسيط الإجراءات وتدريب موظفي القطاع العام على الكمبيوتر والإنترنت.

6. كما حققت الإصلاحات المالية أيضاً نتائج إيجابية: فقد تم تعديل قوانين عدة مما خلق بيئة استثمارية صحية مقرونة بأساليب تحصيل عامة أكثر كفاءة مثل تعديلات قانون ضريبة الدخل وقانون الطوابع والرسوم وقانون الدين العام وقوانين عديدة أخرى.

7. بالنسبة للسياحة: زادت موازنة تسويق السياحة في المواقع السياحية في المملكة زيادة ملحوظة واتخذت الإجراءات لتمكين السياح من الحصول على تأشيرات الدخول في المطارات ونقاط الحدود الأخرى.

8. بالنسبة للتدريب المهني والتعليم العالي: منحت للقطاع الخاص حوافز ضريبية معينة مقابل المشاركة في نشاطات التدريب المهني بالتزامن مع إكمال المسودة النهائية للقانون حيث مهد ذلك الطريق إلى تأسيس مجلس التعليم العالي للتدريب المهني. وقد تم وضع مسودة قانون يسمح بإنشاء صندوق لدعم نشاطات التدريب المهني.

9. تم سن عدد كبير من القوانين المشجعة للاستثمار بمساهمة تامة من القطاع الخاص على أساس ممارسات تجارية حديثة ومنطقية، وشملت هذه القوانين قانون ضريبة الدخل وقانون الطوابع والرسوم، وكلاهما من الأسباب الرئيسية لخفض العبء الضريبي على المواطن العادي والمستثمر على حد سواء. كما شملت أيضاً قانوناً يسمح بتطوير وادي الأردن ويسمح أيضاً بالتطوير الريفي، وقانوناً يسمح للبنوك بالتعامل إلكترونياً، وقانوناً للوكلاء والوسطاء والتجار، وقانوناً حديثاً للدين العام يوفر مرونة لأسواق رأس المال، وقانوناً للضمان الاجتماعي ارتفعت بموجبه رواتب المتقاعدين وتعويضاتهم، وقانوناً جديداً للمستأجرين.

10. تم إدخال اللغة الإنجليزية والكمبيوتر في المناهج الدراسية لجميع المدارس الحكومية حيث أصبح تعليم اللغة الإنجليزية يتم الآن اعتباراً من الصف الأول الابتدائي، إضافة إلى زيادة التركيز على اللغة الإنجليزية التي يتم تدريسها أساساً في المرحلة الثانوية. وتم تزويد جميع المدارس الحكومية تقريباً بأجهزة الكمبيوتر ويجري تدريس الكمبيوتر الآن من الصف الثاني حتى نهاية المرحلة الثانوية، وأصبحت نسبة الطلاب إلى عدد أجهزة الكمبيوتر الآن 51 طالباً مقارنة مع 120 طالباً عام 1999.

11. تبنت الحكومة مبادرة الحكومة الإلكترونية وتم إطلاق مشاريع أولية في تسع مؤسسات حكومية، وهناك مؤسسات مثل أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة بدأت فعلاً بتقديم خدماتها إلكترونياً، وأدت السياسات الإدارية والمالية الحكيمة إلى ازدياد عدد مستخدمي شبكة الإنترنت مع خفض تكلفة الاستخدام.

12. كما أن عملية الخصخصة تتقدم باطراد.

13. في سوق رأس المال تمت مكننة (أتمته) سوق عمان المالي وعقدت اتفاقية بين سوق عمان المالي والأسواق المالية في البحرين ودبي لإنشاء سوق مالي مشترك لشركات تكنولوجيا المعلومات وشركات الإعلام، وبدأت البنوك بإنشاء صناديق مالية مشتركة ويجري الآن تطوير هيئات تجارية واستثمارية.

14. في مجال الإصلاحات القضائية، تم التصديق على عدة قوانين لزيادة تعزيز استقلال الجهاز القضائي وتبسيط الإجراءات القضائية وتشريع المعاملات الإلكترونية وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى القضاة والموظفين الإداريين وتزويد القضاة بأجهزة الكمبيوتر لتسهيل توثيق قضاياهم وتوفير المعلومات لهم بطريقة أفضل.

15. إدخال اللغة الإنجليزية والكمبيوتر كمواضيع أساسية إلزامية لجميع طلاب الجامعات الحكومية، وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة عدد الكمبيوترات الشخصية في الجامعات الحكومية زيادة كبيرة وجعلت نسبة الطلاب لكل كمبيوتر تصل إلى 35.