المبادرات الملكية (الرؤية الأقتصادية ) الجزء 2

بوابة الأردن إلى الاقتصاد العالمي الجديد

يمكن للتجارة والاستثمار العالميين مساعدة النمو الاقتصادي للنهوض بالتجارة والاستثمار والاستخدام، ويعتمد نجاح الدول في الاقتصاد العالمي الجديد على قدرتها على تنويع علاقاتها الاقتصادية وتبني مدخل جديد في سوق عالمي متنام.

ولهذا اتخذ الاردن خيارا استراتيجيا بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، اتفاقية الايفتا واتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

انطلاقا من ايمان راسخ بان نشاط عولمة اليوم جاء نتيجة توسع الاسواق وفتح الحدود الوطنية امام التجارة، فقد تم تبني التحرر الاقتصادي كجزء من استراتيجية الاردن للتنافس الفعال في الاقتصاد العالمي الجديد ونتيجة لذلك ادخلت اصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعالة بالاقتصاد العالمي.

التخاصية

هدفت خطة الاصلاح التي نفذت عام 1989 الى تحقيق استقرار مالي ونقدي. وهدفت جهود اعادة هيكلة الاقتصاد، على مستوى الاقتصاد الكلي ومستوى القطاعات، إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاعات المختلفة بادخال المنافسة الى القطاع الخاص ضمن اطار تنظيمي يضمن منافسة عادلة بين الجميع. تطلب هذا ان تتوقف الحكومة عن المشاركة الفعالة في هذه القطاعات، وهذا ما دعا الى خصخصة المؤسسات الضخمة التي تملكها الدولة.

وقد تم تسريع عملية الخصصة في السنوات الماضية، انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في حفز الاستثمار الخاص في القطاعات الهامة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

يهدف برنامج الخصخصة الى دعم الاقتصاد الاردني من خلال عدة طرق، وهي:
· زيادة استثمار القطاع الخاص في البنية الأساسية
· زيادة فعالية المشاريع والتنافس
· تطوير أسواق رأس المال المحلية
· توحيد الموارد المالية العامة
· إعلان الالتزام بالإصلاح
· جذب الاستثمارات الاجنبية والتكنولوجيا والمعرفة

ونتيجة للإسراع في عملية التخاصية فقد بلغت إيرادات الخصخصة لغاية الآن 900 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي . كما نتج عن الخصخصة فوائد مالية مباشرة، فعلى سبيل المثال أدت خصخصة مؤسسة النقل العام إلى توفير مبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي سنويا كانت الحكومة تدفعها لتغطية خسائر المؤسسة، وبالإضافة لذلك فان الحكومة تستوفي مبلغ 0.8 مليون دولار أمريكي سنويا بدل رسوم من العاملين الجدد. كما زاد الربح الصافي لمصانع الإسمنت بنسبة 50% في السنة الأولى مما زاد دخل الحكومة 3.5 مليون دولار أمريكي كإيرادات ضريبية. وأخيرا فقد ساهمت عوائد الخصخصة في دعم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الفوائد وبالتالي تنشيط النمو الاقتصادي.

ونتيجة للاستثمارات والفرص الجديدة في القطاع الخاص فقد تم خلق الكثير من فرص العمل ، وبالرغم من أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم برامج الخصخصة ومعرفة تأثيرها على فرص العمل إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أنه تم ولغاية الآن خلق أكثر من 6000 فرصة عمل.

واستنادا إلى البنك الدولي، تعتبر التجربة الأردنية في الخصخصة من أنجح التجارب في منطقة الشرق الأوسط وقد تم إنجاز التالي حتى الآن:

1- بيع 33% من مصانع للإسمنت الأردنية.
2- منح أربع رخص لإنشاء خطوط للنقل العام في منطقة عمان الكبرى.
3- منح رخص لحمامات ماعين.
4- بيع 49% من مؤسسة الاتصالات الأردنية و عرض جزء آخر للبيع.
5- إبرام عقد لإدارة المياه في منطقة عمان الكبرى.
6- بيع 44% من أسهم الحكومة من الشركات بسعر 137 مليون دولار.
7- هناك العديد من نشاطات الخصخصة بعضها بدأ و بعضها قارب على الانتهاء منها خصخصة الخطوط الملكية الأردنية وشركة الفوسفات وخدمات البريد وقطاع الكهرباء (توليد وتوزيع) ومحطة الخربة السمراء لمعالجة المياه والأكاديمية الملكية الأردنية للطيران ومخازن دائرة الجمارك ومن المقرر استكمال خصخصة سلطة المياه في البتراء.
تم إنشاء بنية تنظيمية لصنع السياسات وإعطاء رؤية عامة وتطبيق برنامج الخصخصة، وكانت العناصر الأساسية لهذه البنية التنظيمية تتكون من اللجنة العليا للخصخصة والمفوضية التنفيذية ولجان التوجيه.

برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي

في تشرين الأول من عام 2001، أصدر الملك عبد الله الثاني تعليماته للحكومة لوضع خطة اقتصادية اجتماعية متكاملة لتسريع خطى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ورفع نوعية ومستوى حياة الأردنيين. وبناء على التوجيه الملكي قامت الحكومة في شهر تشرين الثاني 2001 بإعداد برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي كان يستهدف بصورة عامة إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة دون تعريض الاقتصاد الكلي للخطر. ويهدف البرنامج إلى تطوير الموارد البشرية وضمان توفر رعاية صحية مناسبة وخلق تطور نوعي في المناطق الريفية وتوفير خدمات حكومية كفؤة.

أهداف البرنامج 1- الإسراع في تطبيق السياسات والبرامج والمشاريع وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت المصادقة عليها بإجماع وطني (إصلاحات مالية وإدارية وتعليمية وتشريعية وقضائية). 2- تحسين نوعية حياة الأردنيين عن طريق رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خصوصاً في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومصادر المياه والتطوير الريفي. 3- تعزيز دور القطاع الخاص وذلك بإشراكه في عملية الخصخصة وتشجيع الاستثمار الخاص في مشاريع التنمية الكبرى. 4- تبني آليات جديدة في عملية اتخاذ القرارات تتسم بالسرعة والدقة والشفافية والكفاءة. 5- المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والبناء على الإنجازات السابقة في هذا المجال.
العناصر الرئيسية للبرنامج يتألف البرنامج من ثلاثة عناصر متكاملة:
1- استثمار رأس المال العام: وهذا يشمل المجالات الفرعية التالية:
· الاستثمار في تطوير الموارد البشرية (التعليم العام، التعليم العالي، التدريب الفني والمهني، النشاطات الثقافية، إضافة إلى نشاطات رعاية الشباب).
· الاستثمار في الخدمات الحكومية الأساسية (الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية والحد من الفقر، مصادر المياه، التطوير الريفي، وتطبيق إصلاحات مالية وإدارية وقضائية).
2- الاستثمار الخاص: وهذا يشمل الخصخصة، مشاريع التطوير الرئيسية في قطاعات الطاقة والمياه، الحكومة الإلكترونية، المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، العبدلي، ونواحي أخرى.
3- خلق البيئة التنظيمية والتشريعية والرقابية الضرورية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة بما في ذلك إصلاح المناخ التشريعي والمؤسسي والرقابي والتنظيمي وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة.
الركائز الأساسية لبرنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي
· برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي مبادرة وطنية وجزء رئيسي في عملية الإصلاح الاقتصادي، وهو رزمة متكاملة من الخطط والبرامج والسياسات والتشريعات.
· البرنامج يبنى على الإنجازات السابقة ويسعى للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
· قررت الحكومة عدم البدء في تنفيذ أي مشروع في برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي حتى يتم تأمين التمويل اللازم له.
· رغم الدور الهام الذي يلعبه برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي في منع الإختلالات وتطبيق إصلاحات جزئية فإنه لا ينكر دور الحكومة الاجتماعي في الحد من الفقر وخفض نسبة البطالة وهو الدور الذي يتضمن العديد من المشاريع والنشاطات الموجهة لتعزيز الإنتاجية والاقتصادية للمواطن بما في ذلك توفير مساعدات مالية مباشرة للفقراء غير القادرين على العمل.
تمويل برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي
من المتوقع أن يتم العمل ببرنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي خلال الفترة 2002 - 2004 وبلغت تكلفة البرنامج خلال عام 2002 حوالي250 مليون دينار أردني، وسيتم تمويل البرنامج جزئياً من عائدات الخصخصة إضافة إلى منح ومساعدات إضافية.
وقد حققت الحكومة تقدماً في تطبيق هذا البرنامج الطموح وتشمل الإنجازات الرئيسية ما يلي:
أولاً: في الاستثمار العام
1- تم إقرار خطط العمل والجداول الزمنية بصورة نهائية لجميع مشروعات البرنامج.
2- تم إعداد التدفقات النقدية الشهرية والسنوية للمشروع بكامله وتوزيعها على جميع المحافظات في المملكة.
3- تم التخطيط لوضع نموذج للأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق المشاريع التي سيكون لها أثر مباشر على نوعية الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين الأردنيين، وتم تحديد مجموعة من المعايير للأولويات أهمها:
- معدلات البطالة.
- معدلات الفقر.
- توزيع المشاريع على المحافظات.
- توزيع التكاليف في السوق المحلي والواردات.
- توزيع التكاليف بين الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي.
- التكاليف والالتزامات المالية والنفقات الجارية التي ستترتب مستقبلاً على تطبيق مشاريع التحول الاجتماعي الاقتصادي.
- قدرة الوزارات على تنفيذ هذه المشاريع.
4- لقد بدأ العمل فعلاً في تنفيذ عدد من المشاريع طبقاً لنموذج الأولويات والموارد المالية المتوفرة، ولهذا الغرض صادقت الحكومة على تنفيذ مشاريع تطوير بلغت قيمتها ما يزيد على 115 مليون دينار أردني، ومن المتوقع أن يبلغ مجمل الإنفاق على المشاريع التي سيتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2002 حوالي 170 مليون دينار أردني.
5- يجري التنفيذ وفقاً للخطة فيما أوكلت مهمة المتابعة للمحافظين وأعضاء المجالس التنفيذية المحلية.
ثانياً: في الاستثمار الخاص
1- انتهت الحكومة من وضع خطط عمل وجداول زمنية لتنفيذ عدة مشاريع تطوير كبرى تشمل مشروع نقل مياه الديسي، مشاريع طاقة رئيسية، تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومؤسسة استثمار وتطوير الموارد الوطنية (العبدلي والزرقاء). إن من شأن الخطط والجداول الزمنية التسريع في تنفيذ المشاريع وتقييم سرعة الإنجاز وتحديد الصعوبات التي ترافق التنفيذ ووضع الحلول اللازمة لها.
2- انتهت الحكومة من وضع خطط العمل والجداول الزمنية لإكمال تنفيذ برنامج الخصخصة، وقد تم الانتهاء من خصخصة عدة مشاريع والعمل جارٍ حسبما هو مخطط في مشاريع الخصخصة الأخرى.
ثالثاً: في البيئة التشريعية والمؤسسية والرقابية والتنظيمية
1- قامت الحكومة بسن وتعديل العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها الإسراع في عملية الإصلاح والتحديث وإعداد القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية - والعمل جار الآن لإنهاء رزمة من القوانين والتشريعات وتعديلها بما يتناسب مع برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي. ومن بين القوانين والتشريعات التي تم وضعها أو تعديلها في إطار برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي ما يلي:
· قانون العمل.
· قانون الشركات.
· قانون الزراعة.
· قانون الأوراق المالية.
· قانون المجلس الأعلى للشباب.
· قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
· قانون الاتصالات.
· قانون الخدمات البريدية.
· قانون الغذاء.
· قانون تشكيل المحاكم.
· القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية.
· قانون الحكومة الإلكترونية.
· القانون والأنظمة التي تحكم حماية الإنتاج الوطني.
· قانون عدالة السلام.
· قانون إعادة هيكلة القضاء وإنجاز القوانين.
· قانون التجارة الإلكترونية.
· قانون الكهرباء.
· قانون ديوان المحاسبة.
· قانون اللجنة الأولمبية الأردنية.
· قانون حماية المصنفات.
· قانون سلوك الأحداث.
· القانون المنظم لقطاع السمعيات والبصريات.
· القانون المعدل لقانون الترخيص المهني.
· قانون الأحداث.
· قانون الاستئجار المالي.
· قانون مجلس التمريض الأردني.
· قانون الآثار.
· قانون العقوبات.
· قانون الدراسات الصيدلية.
· قانون الأدوية والصيادلة.
· تعديلات تشريعية على تأسيس صندوق الرياضة والشباب.
· نظام الخدمة المدنية.
· نظام رسوم الصناعة والتصاميم الصناعية.
ومن بين أهم التشريعات والقوانين التي تجري دراسة تعديلها حالياً ما يلي:
· قانون تشجيع الاستثمار.
· قانون ملكية الأراضي الصناعية في الأردن.
· قانون المناطق الحرة.
· قانون الإحصاءات العامة.
· قانون منع الغش.
· قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
· قانون المنظمات الخيرية.
· قانون الائتمان (معلومات ائتمان).
· القانون الخاص بتنظيم المعارض.
· قانون الصحة العامة.
· قانون محكمة العدل العليا.
· قانون التنفيذ.
· نظام برنامج التقاعد.
2- تم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال السياسات بما في ذلك إنشاء المجلس الأعلى للشباب. إضافة لذلك فقد تم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية والمشاريع المماثلة الأخرى.

إنها المرة الأولى في الأردن التي يصبح فيها لدينا برنامج طموح ومحدد المعالم. أصبحت كل وزارة تعرف بالضبط المشاريع التي ينبغي تنفيذها خلال الفترة (2002 - 2004) ولعل الأهم من ذلك أن هناك آفاقاً واعدة لإجراء تقييمات دورية لمشاريع برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي وتحديد نقاط قوة وضعف كل مشروع. إن كفاءة التنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر ستعمل على تسريع الوقع المباشر والملموس لهذه المشاريع على نوعية حياة ومستوى معيشة المواطنين.

إن المبادرة الملكية في تفويض المحافظين وأعضاء المجالس التنفيذية المحلية صلاحية المتابعة والإشراف على جميع التطورات المتعلقة بمشاريع برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي إنما تكمل جهود الحكومة في ضمان نجاح هذا البرنامج.

إن جميع المؤشرات تؤكد النجاح المحتمل للبرنامج، ومن المتوقع أن برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي قد زاد في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ورفعها إلى 4,9% في عام 2002.