المبادرات الملكية (الرؤية الأقتصادية ) الجزء 3

الرؤية
أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني في الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005 مبادرة تسعى الى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل والتي تضم ربع سكان العالم من اجل خلق منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها.

وتقوم الرؤية الملكية على قاعدة ان العديد من الدول المنتمية الى هذه الفئة مرشحة لزيادة دخلها ولكنها تحتاج إلى الدعم العالمي عن طريق مساعدات موجهة غايتها تحقيق النتائج التي يمكن أن تساعد في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير مزايا الإصلاح والحفاظ على مكتسبات التنمية.

وتضم المجموعة بالإضافة الى الأردن كل من:

* المغرب
* الإكوادور
* جورجيا
* اندونيسيا
* الباراغوي
* سيريلانكا
* هندوراس
* الباكستان
* كرواتيا
* السلفادور التي انظمت مؤخرا للمجموعة

وتهدف المبادرة إلى تنسيق جهود هذه الدول لتبني موقف موحد تجاه القضايا الاقتصادية الدولية وبلورة رؤية متكاملة لحث الدول المتقدمة على مساعدتها في مجال زيادة المساعدات المقدمة لها وتخفيف أعباء الدين وتعزيز اقتصادياتها.

ويذكر انه تمت متابعة المبادرة بعقد اجتماعين على مستوى رفيع في شهري تشرين الثاني 2005 وتموز 2006 لمناقشة الأمور المتعلقة بتنفيذها وتنسيق الجهود لرعاية مصالح أعضائها.

كما ستعقد القمة المقبلة للمجموعة في الأردن خلال شهر أيار 2007 على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تلتئم أعماله في البحر الميت بين الثامن عشر والعشرين من الشهر نفسه.

وفي نيويورك، أيلول 2006 تبنى قادة وممثلو تسع دول من ذوات الدخل المتدني المتوسط إضافة إلى كرواتيا والباكستان مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني التي أطلقها في الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005 لتأطير دولهم في مجموعة أطلق عليها مجموعة الإحدى عشر لترعى مصالحهم الاقتصادية من تجارية واستثمارية وغيرها وتحشد الدعم لمشاكلها وقضاياها الاقتصادية والتنموية.

الاجتماع الذي شمل بالإضافة إلى الأردن كرواتيا والباكستان وهندوراس والإكوادور وممثلون عن جورجيا واندونيسيا والمغرب وباراغواي وسريلانكا والسلفادور هدف الى مناقشة التعاون بين الدول المشاركة لتعزيز فرص السلام والاستقرار العالمي، وتقوية التعاون بين عواصم هذه الدول خدمة لشعوبها من خلال تعزيز الإنتاجية والتفاعل الاقتصادي مع العالم.

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة التي استمرت يوما واحدا خطابا أكد فيه ضرورة خلق شراكة بين هذه البلدان والدول المانحة، وخاصة الدول الصناعية الثمانية، لتعزيز الإصلاح والنمو والاستقرار الاقتصادي في مجموعة الإحدى عشر وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي لها ومواجهة التحديات المشتركة التي من أهمها أعباء الدين التي تستنزف الموازنات الوطنية والفقر والبطالة وتذبذب أسعار النفط العالمية وانعدام الاستقرار الإقليمي.

واضاف جلالته أن "المساعدات من الدول المانحة تعتبر أساسية للبلدان ذات الدخل المتدني- المتوسط التي هي في وضع تتمكن فيه من خلق خطوات تقدّمٍٍ مُستدامة من خلال الإدارة الاقتصادية والإصلاح، وان العديد من هذه الدول مرشحة لزيادة عتبة دخلها ولكنها تحتاج إلى الدعم العالمي عن طريق مساعدات موجهة غايتها تحقيق النتائج والمساعدة في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير مزايا الإصلاح والحفاظ على مكتسبات التنمية".

نتائج اجتماع نيويورك المنبثق عن المبادرة الملكية:

صادق زعماء تسع دول من الدول الأدنى دخلا من فئة الدول متوسطة الدخل بالإضافة الى كرواتيا والباكستان (مجموعة الإحدى عشر) على مبادرة جديدة لتنسيق جهودهم ودفع مصالحهم في مجالات الاقتصاد والاستثمار العالمي والتجارة، وللوصول الى هذه الغاية من خلال حزمة من المساعدات الإضافية الواضحة الأهداف والنتائج، وتمثلت فيما يلي:

1- نحن رؤساء دول كرواتيا والإكوادور وجورجيا وهندوراس واندونيسيا والأردن والمغرب والباكستان وباراغواي وسيريلانكا اجتمعنا في مدينة نيويورك في العشرين من أيلول 2006 على هامش الجلسة الحادية والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لإطلاق مبادرة مجموعة الإحدى عشر بشكل رسمي.

2- وقد ناقشنا الفرص الناشئة وتعظيم الأرضية المشتركة بيننا لبناء أسس عامة للنمو والتنمية وللعب دور أكثر حيوية في تعزيز السلم والاستقرار العالمي.

3- واتفقنا على تكثيف الحوار والتعاون بين أعضاء مجموعة الاحدى عشر والدول المانحة من خلال هذه الهيكلية وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف.. وسوف نستمر في بناء جسور التفاهم والتعاون بيننا من خلال الحوار والمشاريع ذات النفع المتبادل للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسلام والأمن.

4- ان هيكلية مجموعة الإحدى عشر هي علاقة عمل مرنة بيننا ستعمل بشكل متواز مع البنى الأخرى متعددة الإطراف القائمة حاليا وهي تهدف الى تقوية الشراكات بيننا وبناء جسور أقوى مع شركاء آخرين وسوف ندعو في الوقت المناسب دولا أخرى للانضمام الينا في هذه المبادرة.

5- نحن ندرك بان اكثر من ربع سكان العالم اليوم يعيشون في الدول الأدنى دخلا من فئة الدول متوسطة الدخل والتي يمتلك العديد منها الاستعداد للنهوض الى مجموعات ذات دخل أعلى من خلال الإدارة الاقتصادية السليمة والمساعدات الموجهة والمساعدة التي تركز على النتائج لتسريع النمو وإنقاذ الملايين من الفقر وتسريع حصد نتائج الإصلاح لتستفيد منها قطاعات اكبر من السكان.. ان دعم مجموعة الإحدى عشر يجب ان يعتبر بمثابة توفير سلع دولية عامة لتحقيق الأهداف العالمية في التنمية للجميع.

6- نحن نعتقد بقوة ان الطريق الى النمو والاستقرار الدائمين يتم عبر طريق الإدارة العلمية والمنطقية للاقتصاد الكلي وتحرير الاقتصاد وضمان التوفير الملائم للخدمات وبخاصة التعليم والصحة والبنية التحتية وتعزيز دور القانون والشفافية والمحاسبة وبناء الحاكمية الرشيدة وعدم التسامح مع الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني وتوسيع الحريات لضمان الحصول على برامج إصلاح محلية سياسية واقتصادية واجتماعية أوسع.

7- نحن ملتزمون في تنفيذ سياسات تؤدي الى زيادة التوظيف والإنتاجية وتوفير شبكات الأمن الاجتماعي الملائمة لحماية القطاعات الأكثر هشاشة في المجتمع.. ومثل هذه السياسات الخاصة بالأمن الاجتماعي ضرورية لتمكين الأفراد من تقبل التحرر الاقتصادي والعولمة.

8- نحن نؤكد على التزامنا باستمرار وتسريع الإصلاحات والتحديث في بلداننا والعمل مع الشركاء لتعزيز فاعلية مثل هذه البرامج والبناء عليها وتسريع التنمية فيها.

9- الا أننا نواجه مع ذلك العديد من المعيقات المالية بما فيها العبء الكبير للديون، ونعتقد ان هناك دورا أساسيا يجب ان تلعبه الدول المانحة لتسريع الإصلاحات وتعزيز المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وضمان اجتماع الدول مع بعضها لتطوير أرضيه مشتركة تعظم منافع زيادة المساعدات والإعفاء من الديون.. فالدعم المالي الذي يأتي في الوقت المناسب بنفس درجة أهمية قيمة الدعم الذي نحتاجه.

10 - نحن ندرك ان دولنا تشترك في العديد من التحديات المتشابهة اليوم وبخاصة تلك المتعلقة بمستويات الديون المرتفعة واسعار الطاقة التي تثقل كاهلها وتقلل الفجوة المالية المتوفرة لجعل الاستثمارات ضرورية لتسريع التنمية.

11- نحن ندرك ونقدر الدعم الذي قدم الينا عبر السنوات من المجتمع الدولي والذي كان دوره كبير في المحافظة على برامجنا الإصلاحية ونؤكد الحاجة الى برنامج للمساعدات الإضافية مصنف يركز على النتائج وتنسيق الدعم الدولي.

12- وانطلاقا من روح هذا الاجتماع وحسن النية الذي تولد من خلال سجلنا في الإصلاح والتنمية، فإننا ندعو الدول الصناعية وبخاصة مجموعة الثماني لتستكشف معنا طرق وسبل إيصال الدعم الإضافي لدولنا بما في ذلك تسهيل الوصول الى سوق التجارة العالمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسهولة الوصول الى التكنولوجيا ونقلها لتسريع العملية التي يمكن لنا من خلالها تسريع مستويات النمو ورفع مستويات المعيشة وزيادة مساهماتنا في التجارة العالمية والاستقرار.

13- سوف نقوم بتشكيل لجنة توجيهية على المستوى الوزاري لإعداد خطة عمل ذات الية واضحة للتنفيذ والتنسيق فيما بيننا. وسترتكز هذه الخطة على المبادىء الأساسية والالتزامات التي ذكرت أعلاه لتخصيص منظومة سياسية للعمل المشترك.

14- سوف تجتمع اللجنة التوجيهية كل ثلاثة اشهر وسنتواصل من خلالها مع الدول المانحة لتخصيص حزمة مساعدات إضافية تتضمن المساعدات وتخفيف الديون الضروريين لإيجاد شراكة دائمة للتنمية والنمو وبالتأكيد السلام والأمن العالميين.

15- كذلك يتوجب علينا عقد اجتماع سنوي لرؤساء الدول لتحقيق اكبر قدر من التقدم والمحافظة على زخمه وتمهيد الطريق الى الأمام وسيعقد الاجتماع الثاني لرؤساء الدول في الأردن على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر أيار 2007.